طراخی فروشگاه اینترنتی

طراحی سایت

___

----

_---_

DATA NEGAR Co.

نماد اعتماد الکترونیکی

222222222222222222

آمار بازدید

  • کل (online):۲۵۲۷
  • اعضاء (online):۰
  • میهمان (online):۲۵۲۷
  • بازدید امروز::۱۴۸۸
  • بازدید دیروز::۴۱۶۷
  • بازدید کل::۳۰۲۴۳۸۳۱

دسته بندی

  • نگاهي دوباره به رابطه ميان دولت و نظام آموزش عالي و ضرورت سرمايه‌گذاري بيشتر در علوم انساني / دكتر حسين ابراهيم‌آبادي

  • دكتر حسين ابراهيم آبادي عضو هيأت علمي پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري


     

     


     

    رابطه ميان نظام سياسي به طور اعم و دولت به طور اخص با نظام علمي و آموزش عالي كشور به دليل ماهيت نابرابرشان و تمايز در نگرش و نقش، هميشه روان و شفاف نبوده است. حكومت و دولت مي‌خواهد نتيجه سرمايه‌گذاري را به طور بلافصل ببيند و از سوي ديگر حوزه علم در پي توسعه برنامه‌هاي آموزشي و ترويج و توسعه علم است كه ماهيتاً در درازمدت قابل مشاهده و قابل سنجش است.


     

    نظام علمي و دانشگاه به دليل اتصال قوي‌تر به بدنه اجتماعي و پيوند نزديك‌تر با لايه‌هاي مختلف جامعه در پي برآوردن نيازها و انتظارات مردم و جامعه است. اين در حالي است كه دولت و نظام تصميم‌گيري كشور به دليل كمبود منابع و نيازهاي روزافزون و متنوع بازار و نيز فشار ديگر بخش‌هاي اقتصادي و اجتماعي، خود را موظف به پاسخگويي به همه مطالبات و ضرورت‌هاي نظام اجتماعي مي‌داند.


     

    درباره تعامل ميان دولت و نظام آموزشي به طور كل دو ديدگاه عمده وجود دارد؛


     

    در نگاه اول، دانشگاه و به طور خاص حوزه‌اي مانند علوم انساني، مركز اشاعه و انتقال و ترويج فرهنگ، علم و روش علمي تلقي مي‌شود. در اين رويكرد نظام آموزشي اعم از آموزش پايه، متوسطه و عالي كاركردهايي عمدتاً فرهنگي و اجتماعي دارند. به عبارت ديگر اين نگرش نظام آموزشي را مصرف كننده و بيشتر هزينه‌بر مي‌داند تا مولد.  ديدگاه دوم، نظام آموزشي را با ديگر ابعاد توسعه مرتبط و آن را شاخص و عامل پيشرفت و توسعه مي‌داند. در اين نگرش، نظام آموزشي به ويژه آموزش متوسطه و عالي به دليل رابطه مستقيم با نيازهاي جامعه و بازار كار و برنامه‌هاي توسعه ملي نقش وكاركرد مستقيمي بر رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي دارند. بر اساس اين ديدگاه، نظام آموزشي، بخشي سرمايه اي به حساب مي‌آيد.


     

    در حال حاضر و به طور كلي، تفوق نگاه مصرفي بر نگاه سرمايه‌اي نسبت به نظام آموزشي و پژوهشي به طور خاص در حوزه علوم انساني خود را پررنگ‌تر نشان مي‌دهد؛ به نظر مي‌رسد كمبود منابع، اولويت‌هاي اقتصادي و صنعتي، ضرورت توسعه خدمات اجتماعي حاصل از توسعه شهري، ظهور رقباي جديد نظير فناوري‌هاي نوين ارتباطي، افزايش جمعيت متقاضي آموزش عالي و در نهايت دانش محور نبودن فرايند تصميم گيري در كشور امكان نگاه سرمايه‌اي و توليدي و به دنبال آن سرمايه‌گذاري بيشتر در نظام آموزشي را دچار ابهام كرده است.


     

    اين در حالي است كه دولت ايران با توجه به چشم‌اندازهاي آتي و رهيافت‌هاي جهاني و با تكيه بر اين اصل راهبردي كه مهمترين مزيت نسبي براي تحقق جامعه «دانايي محور»، و ورود به «عرصه رقابت‌هاي منطقه‌اي و جهاني» آموزش  كيفي،   توانمند‌سازي  افراد  جامعه  و توسعه انساني‌ست؛ با اين چالش اساسي روبروست كه در صورت عدم سرمايه‌گذاري و اعتبارگذاري‌هاي بيشتر در نظام آموزش عالي و پژوهشي كشور، امكان مشاركت و حضور فعال در جامعه دانش بنيان آينده را از دست خواهد داد. 


     

     


     

    طبق قانون بودجه در سال 1388 حدود 15000 ميليارد تومان از بودجه عمومي كشور به نظام آموزشي ايران تخصيص يافته است كه در اين ميان 2100ميليارد تومان آن به وزارت علوم ودانشگاه‌ها و موسسه‌هاي پژوهشي اختصاص مي‌يابد. طبق گزارش دفتر بودجه وزارت علوم از اين رقم حدود 200 ميليارد تومان به حوزه پژوهشي تعلق مي‌گيرد كه با توجه به تنوع رشته‌هاي دانشگاهي و تعدد مراكز پژوهش به ويژه در حوزه مهندسي به نظر مي‌رسد سهم تحقيقات علوم انساني كمتر از يك سوم اين اعتبارات باشد. اين در حالي است كه در آخرين گزارش توسعه انساني سازمان ملل متحد در سال 2008 رتبه ايران از نظر شاخص توسعه انساني 0.748 در جهان است. قرار گرفتن ايران در رتبه 98 در ميان 173 كشور به اين معني است كه ايران در بسياري از مزيت‌هاي شاخص توسعه انساني، زير نمره يك قرار گرفته است. با اين وجود بايد خاطرنشان كرد كه هرچند آموزش به عنوان يك محور در كنار ديگر محورهاي شاخص توسعه انساني تست‌ نظير «اميد به زندگي»، «درآمد سرانه» و «بهداشت و درمان» است اما با رايج شدن شعار محوري" توسعه مبتني بر دانايي" در سطح جهان و ايران در سال‌هاي اخير اساساً آموزش كيفي و يادگيري چند وجهي يك شاخص كليدي در تعيين سطح پيشرفتگي جوامع محسوب مي‌شود.


     

    از اين رو فراهم كردن ظرفيت‌ها و سازوكارهاي لازم كه لزوماً به معناي بهره‌برداري صرف از منابع ملي نيست بلكه اختصاص بخشي از بودجه‌هاي بخش ناكارآمد صنعتي و خدماتي، و افزايش نقش مردم و نهادهاي مدني براي سرمايه‌اي كردن و ‌«توليد محور كردن» نظام آموزشي بويژه در سطح نظام متوسطه، فني و حرفه اي و آموزش عالي، ضرورتي انكارناپذير براي دوام و پويايي و كارآمدي كشور در شرايط جهاني شدن اقتصاد، دانش، فرهنگ و سياست است.


     

    بايد اذعان كرد تحقق اين راهبرد مهم، نيازمند تعامل دوسويه ميان نظام آموزشي و نظام تصميم گيري كشور و تغيير رويكردها و عملكردها در دو زمينه زير است:


     

    ­­­­­­­­­­­­­­1. تغيير نگرش دست اندركاران و تصميم گيرندگان به منزلت علم و نقش محوري توسعه علمي و به ويژه علوم انساني در تحقق توسعه ملي و در نتيجه ارتقاي سطح سرمايه‌گذاري‌هاي عمده در نظام آموزشي و پژوهشي كشور و تلقي بخش آموزش و پژوهش علوم انساني به صورت ویژه، به عنوان يك بخش زير بنايي و اثرگذار در توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور.


     

    2. تجديدنظر نظام و برنامه‌ريزان آموزشي و نخبگان، عالمان و انديشمندان حوزه علم و دانش به ويژه حوزه علوم انساني در ايفاي نقش موثر در پيشبرد مقاصد توسعه‌اي و ملي و تجديد نظر در روندها و فرايندهاي آموزشي و پژوهشي براي افزايش كارآمدي و اثر بخشي در پاسخگويي به نيازهاي محيط ملي و تعامل با ديگر نهادهاي اجتماعي- اقتصادي.
دكتر حسين ابراهيم آبادي عضو هيأت علمي پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري


 

 


 

رابطه ميان نظام سياسي به طور اعم و دولت به طور اخص با نظام علمي و آموزش عالي كشور به دليل ماهيت نابرابرشان و تمايز در نگرش و نقش، هميشه روان و شفاف نبوده است. حكومت و دولت مي‌خواهد نتيجه سرمايه‌گذاري را به طور بلافصل ببيند و از سوي ديگر حوزه علم در پي توسعه برنامه‌هاي آموزشي و ترويج و توسعه علم است كه ماهيتاً در درازمدت قابل مشاهده و قابل سنجش است.


 

نظام علمي و دانشگاه به دليل اتصال قوي‌تر به بدنه اجتماعي و پيوند نزديك‌تر با لايه‌هاي مختلف جامعه در پي برآوردن نيازها و انتظارات مردم و جامعه است. اين در حالي است كه دولت و نظام تصميم‌گيري كشور به دليل كمبود منابع و نيازهاي روزافزون و متنوع بازار و نيز فشار ديگر بخش‌هاي اقتصادي و اجتماعي، خود را موظف به پاسخگويي به همه مطالبات و ضرورت‌هاي نظام اجتماعي مي‌داند.


 

درباره تعامل ميان دولت و نظام آموزشي به طور كل دو ديدگاه عمده وجود دارد؛


 

در نگاه اول، دانشگاه و به طور خاص حوزه‌اي مانند علوم انساني، مركز اشاعه و انتقال و ترويج فرهنگ، علم و روش علمي تلقي مي‌شود. در اين رويكرد نظام آموزشي اعم از آموزش پايه، متوسطه و عالي كاركردهايي عمدتاً فرهنگي و اجتماعي دارند. به عبارت ديگر اين نگرش نظام آموزشي را مصرف كننده و بيشتر هزينه‌بر مي‌داند تا مولد.  ديدگاه دوم، نظام آموزشي را با ديگر ابعاد توسعه مرتبط و آن را شاخص و عامل پيشرفت و توسعه مي‌داند. در اين نگرش، نظام آموزشي به ويژه آموزش متوسطه و عالي به دليل رابطه مستقيم با نيازهاي جامعه و بازار كار و برنامه‌هاي توسعه ملي نقش وكاركرد مستقيمي بر رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي دارند. بر اساس اين ديدگاه، نظام آموزشي، بخشي سرمايه اي به حساب مي‌آيد.


 

در حال حاضر و به طور كلي، تفوق نگاه مصرفي بر نگاه سرمايه‌اي نسبت به نظام آموزشي و پژوهشي به طور خاص در حوزه علوم انساني خود را پررنگ‌تر نشان مي‌دهد؛ به نظر مي‌رسد كمبود منابع، اولويت‌هاي اقتصادي و صنعتي، ضرورت توسعه خدمات اجتماعي حاصل از توسعه شهري، ظهور رقباي جديد نظير فناوري‌هاي نوين ارتباطي، افزايش جمعيت متقاضي آموزش عالي و در نهايت دانش محور نبودن فرايند تصميم گيري در كشور امكان نگاه سرمايه‌اي و توليدي و به دنبال آن سرمايه‌گذاري بيشتر در نظام آموزشي را دچار ابهام كرده است.


 

اين در حالي است كه دولت ايران با توجه به چشم‌اندازهاي آتي و رهيافت‌هاي جهاني و با تكيه بر اين اصل راهبردي كه مهمترين مزيت نسبي براي تحقق جامعه «دانايي محور»، و ورود به «عرصه رقابت‌هاي منطقه‌اي و جهاني» آموزش  كيفي،   توانمند‌سازي  افراد  جامعه  و توسعه انساني‌ست؛ با اين چالش اساسي روبروست كه در صورت عدم سرمايه‌گذاري و اعتبارگذاري‌هاي بيشتر در نظام آموزش عالي و پژوهشي كشور، امكان مشاركت و حضور فعال در جامعه دانش بنيان آينده را از دست خواهد داد. 


 

 


 

طبق قانون بودجه در سال 1388 حدود 15000 ميليارد تومان از بودجه عمومي كشور به نظام آموزشي ايران تخصيص يافته است كه در اين ميان 2100ميليارد تومان آن به وزارت علوم ودانشگاه‌ها و موسسه‌هاي پژوهشي اختصاص مي‌يابد. طبق گزارش دفتر بودجه وزارت علوم از اين رقم حدود 200 ميليارد تومان به حوزه پژوهشي تعلق مي‌گيرد كه با توجه به تنوع رشته‌هاي دانشگاهي و تعدد مراكز پژوهش به ويژه در حوزه مهندسي به نظر مي‌رسد سهم تحقيقات علوم انساني كمتر از يك سوم اين اعتبارات باشد. اين در حالي است كه در آخرين گزارش توسعه انساني سازمان ملل متحد در سال 2008 رتبه ايران از نظر شاخص توسعه انساني 0.748 در جهان است. قرار گرفتن ايران در رتبه 98 در ميان 173 كشور به اين معني است كه ايران در بسياري از مزيت‌هاي شاخص توسعه انساني، زير نمره يك قرار گرفته است. با اين وجود بايد خاطرنشان كرد كه هرچند آموزش به عنوان يك محور در كنار ديگر محورهاي شاخص توسعه انساني تست‌ نظير «اميد به زندگي»، «درآمد سرانه» و «بهداشت و درمان» است اما با رايج شدن شعار محوري" توسعه مبتني بر دانايي" در سطح جهان و ايران در سال‌هاي اخير اساساً آموزش كيفي و يادگيري چند وجهي يك شاخص كليدي در تعيين سطح پيشرفتگي جوامع محسوب مي‌شود.


 

از اين رو فراهم كردن ظرفيت‌ها و سازوكارهاي لازم كه لزوماً به معناي بهره‌برداري صرف از منابع ملي نيست بلكه اختصاص بخشي از بودجه‌هاي بخش ناكارآمد صنعتي و خدماتي، و افزايش نقش مردم و نهادهاي مدني براي سرمايه‌اي كردن و ‌«توليد محور كردن» نظام آموزشي بويژه در سطح نظام متوسطه، فني و حرفه اي و آموزش عالي، ضرورتي انكارناپذير براي دوام و پويايي و كارآمدي كشور در شرايط جهاني شدن اقتصاد، دانش، فرهنگ و سياست است.


 

بايد اذعان كرد تحقق اين راهبرد مهم، نيازمند تعامل دوسويه ميان نظام آموزشي و نظام تصميم گيري كشور و تغيير رويكردها و عملكردها در دو زمينه زير است:


 

­­­­­­­­­­­­­­1. تغيير نگرش دست اندركاران و تصميم گيرندگان به منزلت علم و نقش محوري توسعه علمي و به ويژه علوم انساني در تحقق توسعه ملي و در نتيجه ارتقاي سطح سرمايه‌گذاري‌هاي عمده در نظام آموزشي و پژوهشي كشور و تلقي بخش آموزش و پژوهش علوم انساني به صورت ویژه، به عنوان يك بخش زير بنايي و اثرگذار در توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور.


 

2. تجديدنظر نظام و برنامه‌ريزان آموزشي و نخبگان، عالمان و انديشمندان حوزه علم و دانش به ويژه حوزه علوم انساني در ايفاي نقش موثر در پيشبرد مقاصد توسعه‌اي و ملي و تجديد نظر در روندها و فرايندهاي آموزشي و پژوهشي براي افزايش كارآمدي و اثر بخشي در پاسخگويي به نيازهاي محيط ملي و تعامل با ديگر نهادهاي اجتماعي- اقتصادي.




حاصل جمع را بنویسید : به اضافه






*حاصل جمع را بنویسید : به اضافه



{ JOURNAL_VISIT } : ۱۸۷۷
{ JOURNAL_DATE } : 08 آبان 1389

Copyright 2016 By RVKP CO. All Rights Reserved